حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدًا أن شهر يناير الماضي شهد مزيدًا من الضغوط على حياة المواطنين في تلك المناطق.
وقال المركز، في تقريره الشهري حول الوضع الاقتصادي في اليمن، إن الأزمة تفاقمت نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها العقوبات الأمريكية، وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل السياسات المتبعة من قبل الجماعة، إضافة إلى توقف عدد من برامج الدعم والمساعدات التي كانت تنفذها منظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن عددًا من المنظمات الدولية اضطرت إلى تعليق أو إيقاف أنشطتها، من بينها برنامج الغذاء العالمي، بسبب القيود المفروضة على العمل الإنساني، واستمرار احتجاز عشرات الموظفين الدوليين، بينهم نحو 73 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، مع إحالة بعضهم إلى المحاكمة.
وأشار المركز إلى أن الجماعة، رغم تحكمها بالموارد العامة في مناطق نفوذها، لم تتخذ أي خطوات لصرف رواتب الموظفين أو تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ما ساهم في تعميق الأزمة المعيشية.
كما لفت التقرير إلى قيام الجماعة بحجب تطبيقات عدد من البنوك التجارية مؤخرًا، في محاولة للضغط عليها لنقل مقراتها الرئيسية إلى صنعاء.
ورصد التقرير تراجعًا ملحوظًا في ؛الحركة التجارية، تمثل في إغلاق عدد من المطاعم والمنشآت المعروفة في العاصمة صنعاء خلال الشهر الماضي، نتيجة الركود الاقتصادي وتزايد الأعباء والجبايات المفروضة.
وأكد المركز تصاعد حالة الغضب الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة، مع تنامي شكاوى المواطنين من فرض الجبايات دون أي تحسن يذكر في مستوى الخدمات أو الظروف المعيشية.
