ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، لقاءً موسعاً لمدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية بالمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات بمحافظة تعز، بمشاركة السلطة المحلية.
وأكدت المقطري أن الوزارة وفروعها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة، مشددة على أن الإدارات القانونية تمثل “الحارس القضائي لحماية أملاك الدولة والمال العام”.
ودعت الوزيرة إلى تفعيل الرقابة القانونية ومعالجة حالات عدم إحالة القضايا أو حجب المستندات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، إلى جانب تحديث التشريعات وصياغة قوانين جديدة في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
واستعرض مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة أبرز التحديات وسبل دعم الكوادر القانونية، وتم الاتفاق على إعداد “مصفوفة معالجات مزمنة” لتعزيز الأداء وضبط مراجعة العقود وحماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية.
