أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بتحرير سعر الدولار الجمركي ضمن خطة “الإصلاحات الاقتصادية الشاملة”، موجة واسعة من المخاوف الشعبية بشأن انعكاساته المحتملة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى زيادة كلفة الواردات، ما سينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الدخل لدى شريحة واسعة من الأسر اليمنية.
وحذر الخبراء من أن الخطوة، رغم أهميتها في تعزيز الإيرادات العامة وتوحيد السياسات المالية، قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأعباء المعيشية، ما لم تترافق مع إجراءات وقائية تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، كالتوسع في برامج الدعم الاجتماعي وتخفيف الرسوم الداخلية.
وأكدوا أن نجاح الحكومة في تنفيذ القرار يعتمد على قدرتها في ضبط الأسواق ومنع حالات الاستغلال التجاري، إلى جانب تحسين الخدمات العامة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تُخفف من حدة التأثيرات السلبية المحتملة على المواطنين.
