شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، حيث أكد أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مع احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق العدالة يتطلب قضاءً مستقلاً يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات، مشيراً إلى حرص الحكومة على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
واستمع الدكتور الزنداني إلى شرح من القاضي جوبح حول طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، والتحديات التي تواجهها، سواء في ما يتعلق بالإحالات من الجهات الرقابية أو الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحتاج إلى مراجعة، إضافة إلى الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وبناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد بما يعزز سيادة القانون ويحمي المال العام.
