عدن – دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومرصد الحريات الإعلامية في اليمن، وزارة حقوق الإنسان لتشكيل فريق رسمي لزيارة سجن بئر أحمد والتحقق من أسباب عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراج عن الصحفي ناصح شاكر.
وقالت المنظمتان إن المحكمة الجزائية في عدن أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2026 حكمًا بالإفراج عن شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها، إلا أن إدارة السجن لم تنفذ القرار حتى الآن، في مخالفة لمبدأ سيادة القانون.
وأكدت اللجنة ومرصد الحريات أن استمرار الاحتجاز يقوض الثقة في مؤسسات العدالة وينتهك الضمانات القانونية، داعيتين الوزارة إلى التحرك العاجل لضمان تنفيذ الحكم وإنصاف الصحفي.
وكان شاكر قد اعتُقل في نوفمبر 2023 من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واحتُجز لأكثر من 25 شهرًا، تعرض خلالها للإخفاء القسري وسوء المعاملة ومنع من التواصل مع محاميه، في انتهاك للقوانين الوطنية والدولية.
