في خطوة جديدة تعكس تصاعد القمع ضد حرية الصحافة، رفعت مليشيا الحوثي دعوى استئناف جديدة ضد الصحفي محمد دبوان المياحي، بعد أشهر من صدور حكم يقضي بسجنه عامًا ونصف وتغريمه خمسة ملايين ريال، بحجة أن الحكم “قليل” وأنه “يستحق عقوبة أشد”.
وأفادت أسرة المياحي أن المحكمة أبلغتهم بعقد جلسة جديدة الأحد 2 نوفمبر، غير أن الجلسة تأجلت بسبب غياب القاضي، ما أثار استغراب هيئة الدفاع التي اعتبرت الخطوة محاولة للمماطلة والضغط النفسي على المياحي.
ويقبع الصحفي المياحي في سجون الحوثيين منذ سبتمبر 2024، حيث تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بينها الحرمان من الزيارات والتعذيب النفسي، فيما يواجه تهمًا تتعلق بـ“التحريض الإعلامي والنشر ضد الجماعة”، وهي تهم ينفيها بشدة.
ويؤكد محاموه أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب مخالفة للقانون، إذ يفترض أن تُنظر القضية أمام محكمة الصحافة والمطبوعات. وتعد قضية المياحي واحدة من أبرز نماذج استهداف الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط صمت دولي مقلق حيال الانتهاكات المتكررة بحق الإعلاميين.
