عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة خاصة ضمن اجتماعه الدوري بشأن الأوضاع في اليمن، للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة عليها، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، وذلك قبل يومين من انتهاء مدة التفويض الحالية.
ووفق مصادر أممية، بدأت الجلسة الساعة السادسة مساءً (بتوقيت اليمن) للتصويت على تجديد تدابير العقوبات الاقتصادية، وحظر السفر وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار (2140) لعام 2014.
وينتهي نظام العقوبات الحالي في الـ 15 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء في الـ 15 ديسمبر المقبل. وتشير المصادر إلى أن الخيارات المطروحة أمام المجلس تشمل التجديد المباشر للنظام دون تغييرات كبيرة، أو إدخال تعديلات بناءً على توصيات تقرير فريق الخبراء المقدم في أكتوبر الماضي.
كما يشار إلى أن لجنة العقوبات (2140)، قد أزالت في يوليو الماضي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، من قائمة العقوبات، فيما يظل حظر الأسلحة المفروض على مليشيا الحوثي الإرهابية، بموجب القرار (2216) لعام 2015 سارياً دون تحديد مدة.
