طالبت المحكمة الجزائية في صنعاء، أمس، السلطات الأمنية ووسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي بوقف نشر فيديوهات للمتهمين بما يسمى “شبكة تجسس”، معتبرةً أن القضية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، وأن بث هذه الفيديوهات يشكل انتهاكًا للقوانين والإجراءات القضائية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن المحكمة وجهت طلبها الرسمي لوسائل الإعلام والجهات الأمنية، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المتهمين وضمان سير العدالة بصورة عادلة، دون أي ضغوط أو استغلال إعلامي للملف.
ومع ذلك، أفاد المصدر بأن الجماعة لم تلتزم بالقرار، وما زالت وسائل إعلامها تقوم ببث اعترافات لمعتقلين، يقول المصدر إنها انتزعت منهم تحت الإكراه، في خرق واضح للإجراءات القانونية والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
ويأتي هذا التطور في سياق قضايا عدة تثير جدلاً واسعًا حول مصداقية المحاكمات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات متكررة بحق المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم بالتجسس، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الضغط.
