قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن لمدة عام إضافي، وتجديد ولاية فريق الخبراء لمراقبة تنفيذها. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع توريد الأسلحة.
وجاء القرار بعد تصويت أعضاء المجلس لصالح مشروع تقدمت به بريطانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع ضد تهديدات الحوثيين للأمن الإقليمي.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة أن تمديد العقوبات وتجديد تفويض الفريق ضروري لكشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة الجهات المساهمة في تأجيج الصراع، مشيرة إلى أهمية متابعة تدفق المواد التي تمكن الحوثيين من تطوير طائرات مسيرة وصواريخ متقدمة.
