تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، عقد جلسات محاكمة تُوصف بأنها الأسرع والأكثر غموضًا، ضد 21 معتقلاً تتهمهم المليشيا بـ”التجسس”، وسط أجواء يصفها مصدر مطلع بأنها “مرعبة” وتفتقر لأبسط ضمانات العدالة.
وبحسب المصدر، سمحت المليشيا لـ 12 معتقلاً فقط بتوكيل محامين، فيما أجبرت 9 آخرين على الدفاع عن أنفسهم بعد تعرضهم لضغوط وتهديدات مباشرة من عناصر الأمن، الذين قالوا للمعتقلين: “إذا تريد أن تتخارج، فادفع عن نفسك بدلًا من المحامي”، في انتهاك صريح لحقهم القانوني في الدفاع.
وتسابق مليشيا الحوثي الزمن لعقد الجلسات بشكل متسارع، بالتزامن مع تهويل إعلامي مكثف تحاول من خلاله تضخيم القضية، وسط مخاوف حقوقية من أن تكون هذه المحاكمات مقدمة لأحكام جاهزة وقاسية تُنفَّذ خارج إطار العدالة والقانون.
