عدن – نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتداول حول حصول محافظ البنك أحمد غالب على مستحقات مالية شهرية تبلغ 40 ألف دولار، مؤكدًا أن هذه المزاعم “ادعاءات باطلة” تعود لمعلومات قديمة قبل عام 2018.
وأوضح البنك أن رواتب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة متوقفة منذ 2018، وأن جميع العمليات المالية تخضع لنظام حوكمة ومراجعة مستقلة وتنفيذ تدقيق سنوي من شركات عالمية.
وحذّر البنك من تداول المعلومات المضللة، مؤكدًا أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الأكاذيب التي تستهدف سمعة المؤسسة المالية.
