أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يمثل “جريمة مكتملة الأركان”.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الإجراءات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة تجاه هذه الجرائم دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، مع بداية مرحلة جديدة تحمل شعار “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”.
