أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها نفذت نزولًا ميدانيًا لفحص عدد من المواقع في ساحل حضرموت، أفاد لها محتجزون سابقون باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية، وذلك ضمن تحقيقاتها الجارية في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن هذا النزول يأتي في إطار التحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وبما يشكل مخالفة للمواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وذكرت أن النزول الميداني، الذي يستمر ثلاثة أيام، شمل فحص ثلاثة مرافق في منطقة الشحر تقع وسط مرافق خدمية، حيث جرى الاطلاع على غرف الاحتجاز وملحقاتها، وتوثيق أوضاعها، وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية يُعتقد أنها تعود لمحتجزين وسجناء سابقين، إلى جانب أدوات يُشتبه استخدامها في عمليات التقييد.
وأضافت اللجنة أنها قامت بتوثيق وتصوير المرافق، وجمع بيانات دقيقة تتعلق بمساحات غرف الاحتجاز وطبيعة إنشائها، إضافة إلى تقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب الصحية والنفسية والجسدية، استنادًا إلى إفادات الضحايا.
وأكدت اللجنة أنها ستستكمل تحليل الأدلة ومراجعة الشهادات والبلاغات والتدقيق في نتائج الفحص الميداني، تمهيدًا لإدراجها ضمن الملفات القانونية للضحايا، في إطار جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر.
