عقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم، اجتماعاً موسعاً في ديوان عام محافظة تعز، ضم رؤساء المحاكم والنيابات، بحضور رئيس محكمة استئناف تعز القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان، ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية والسلطة القضائية، بما يسهم في معالجة قضايا الدولة وحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وناقش اللقاء التحديات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر القضايا، خاصة المتعلقة بالمال العام والقضايا الإدارية والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتمثيل الدولة وآليات تسريع البت فيها.
وشددت المقطري على ضرورة الالتزام بعدم قبول أي تمثيل للدولة إلا عبر تفويض رسمي من الوزارة، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة أساسية لضبط الإجراءات وصون حقوق الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الرسمية، بما يخفف العبء على المحاكم ويساعد في تسريع الفصل في القضايا.
واستعرض رؤساء المحاكم والنيابات أبرز الصعوبات العملية، مقدمين مقترحات لتطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على استمرار التنسيق والعمل على إدراج الملاحظات ضمن خطة الإصلاح القانوني والإداري، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.
