الرياض – أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه المنعقد الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد العامة واستقرار العملة الوطنية.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس رشاد محمد العليمي بحضور أغلب أعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة وتعزيز الثقة مع المانحين الدوليين.
وأشاد المجلس بما وصفه بـ”التحسن النسبي” في سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على الإنفاق العام، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الخطوات لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بفاعلية أكبر.
كما شدد المجلس على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتسريع تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية المعتمدة، مجددًا دعمه الكامل للحكومة في الوصول إلى كافة الموارد العامة وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجهات القيادة الرئاسية لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، ودفع عملية الإصلاح الشامل بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
