نقلاً عن مصادر إعلامية – أثارت أنباء متداولة في مدينة تعز جدلًا واسعًا حول مزاعم قيام إدارة هيئة مستشفى الثورة العام ببيع الكهرباء لأحد محلات الصرافة المجاورة للمستشفى، وسط تضارب في الروايات بين النفي والتأكيد.
ونفى أحد موظفي المستشفى صحة تلك المعلومات، موضحًا أن ما جرى هو تأجير جزء من حوش المستشفى لصالح محل صرافة مجاور بهدف تركيب منظومة ألواح شمسية تابعة له، بموجب عقد إيجار رسمي بين الطرفين.
في المقابل، شكك آخرون في وجود عقد رسمي، معتبرين أن تأجير أي جزء من ممتلكات المستشفى لصالح نشاط تجاري – إن صح – يمثل مخالفة واضحة، ويفتح الباب أمام الربط العشوائي واستغلال المرافق العامة لأغراض خاصة.
ويطالب ناشطون الجهات المعنية بسرعة التحقق من صحة الواقعة ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه للقوانين المنظمة لإدارة المرافق الحكومية.
