أفاد الصحفي فارس الحميري أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتكليف العميد الدكتور طارق بن عمير النسي رئيسًا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عدن ، إلا أن القرار قوبل بمعارضة من بعض المسؤولين المعنيين.
وبحسب ما أورده الحميري، اشترط أحد المسؤولين الحصول على مبلغ شهري يُقدّر بـ30 ألف ريال سعودي من إيرادات المصلحة مقابل تمرير القرار.
وتُعد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من المؤسسات الإيرادية، وقد شاب عملها خلال الفترة الماضية—وفق تقارير محلية—قدر كبير من الغموض، وسط شكاوى متكررة عن تفشي الفساد، حيث يُتهم مسؤولون وموظفون باستغلال حاجة المواطنين لاستخراج جوازات السفر أو تسريع إصدارها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
