اعتبر المحامي عمر الحميري أن قرار تغيير اسم قاعة “22 مايو” في جامعة تعز يمثل مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ويعد تجاوزًا لصلاحيات المحافظ على مستويين قانونيين رئيسيين.
وأشار الحميري في منشور له على حسابه في فيسبوك إلى أن المستوى الأول للمخالفة يتمثل في تجاوز الزمن المخصص للاختصاص، حيث تقصر اللائحة صلاحية المحافظ على تسمية المرافق عند وضع حجر الأساس أو أثناء تنفيذ المشروع، ولا تمنحه الحق في تعديل أسماء المرافق بعد دخولها الخدمة.
أما المستوى الثاني فيتعلق بعيب الاختصاص النوعي، حيث حددت اللائحة أنواع المرافق التي يمكن للمحافظ تسميتها، ولم تدرج الجامعات ضمنها، ما يجعل تغيير اسم قاعة جامعية خارج نطاق الصلاحية القانونية الممنوحة له.
