ميشيغان – المركز الأمريكي للعدالة حذر من التأخير في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين الموقعة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية، في 23 ديسمبر 2025 بالعاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.
وأشار المركز في بيان له إلى أن مرور أكثر من شهر على الإعلان عن الاتفاقية دون بدء المرحلة الأولى، المقرر انطلاقها في 27 يناير 2026، يفاقم معاناة آلاف المحتجزين وعائلاتهم في ظل ظروف احتجاز صعبة وانتهاكات للحقوق الأساسية.
وأكد المركز أن غياب أي مؤشرات ملموسة على التقدم في التنفيذ يثير تساؤلات حول جدية الطرفين في الالتزام بروح إنسانية خالصة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ودعا المركز الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية، إلى الإسراع في إعداد قوائم المحتجزين بدقة وشفافية وبدء الإفراج عنهم فوراً، مؤكدًا أن قضية السجناء والمحتجزين مسألة إنسانية بحتة لا يجوز المماطلة فيها.
كما حث مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على اليمن على مواصلة جهوده لتسهيل التنفيذ ومعالجة العقبات التقنية والإجرائية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الاتفاقية خطوة ضرورية للتخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم، وبناء الثقة وتهيئة بيئة مواتية لأي عملية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام في اليمن.
