عدن – عقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم، اجتماعًا مع ممثلات رابطة أمهات المختطفين في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الضحايا ومسار العدالة.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز دورها في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الضحايا، ومتابعة الملفات ذات الصلة بالعدالة والإنصاف، وفقًا للأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للجمهورية اليمنية.
وشهد الاجتماع مناقشة ملف المخفيين قسرًا، حيث جرى التأكيد على أهمية كشف مصيرهم ومتابعة القضية ضمن اختصاصات الوزارة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف الإنساني بما يعزز مسار العدالة.
كما تناول اللقاء مقترح مشروع قانون العدالة الانتقالية، ودوره في معالجة انتهاكات الماضي وترسيخ مبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى أهمية تفعيل الدوائر القانونية في وزارة الدفاع والألوية والمحاور العسكرية لضمان احترام القانون وحماية الحقوق.
وجددت الوزيرة المقطري تأكيدها على أهمية تضمين حقوق الضحايا في أي اتفاق سلام شامل ومستدام، يقوم على أسس الإنصاف وإنفاذ القانون، مشددة على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
