وجّهت نيابة استئناف محافظة تعز مذكرة إلى مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، تقضي بإجراء تحقيق إداري بشأن بلاغ مقدم من جمعية حماية المستهلك – اليمن حول واقعة يُشتبه بأنها تشكل جريمة بيئية.
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن رئيس نيابة الاستئناف، المحامي العام القاضي محمد سلطان الفقيه، فإن البلاغ المقدم عبر المحامي عمر الحميري تضمن اتهامات بقيام موظفين في مؤسسة المياه بسدّ غرف تفتيش المجاري أسفل بعض المباني وصب مواد خرسانية عليها، ما أدى – بحسب البلاغ – إلى منع تصريف المخلفات وحدوث طفح في شبكات الصرف الصحي، مقابل تحصيل مبالغ مالية تحت مسمى رسوم الصرف الصحي.
وطالبت النيابة بالتحقيق الإداري في الواقعة للتأكد من صحة ما ورد في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للقانون في حال ثبوت المخالفات.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد تحدثت عن تلقيها بلاغات متكررة حول انسداد غرف التفتيش في شبكة الصرف الصحي، وما نتج عن ذلك من طفح للمجاري وتلوث بيئي قد يسهم في انتشار الأوبئة وإلحاق أضرار بأساسات بعض المباني.
كما أكدت الجمعية أن هذه المخالفات – في حال ثبوتها – تُعد من الجرائم البيئية التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن بعض غرف التفتيش ما تزال مسدودة حتى الآن وفق البلاغات الواردة إليها.
