عدن–وجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الجهات المعنية بتفعيل تطبيق التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، ومضاعفة الجهود للحد من هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، خُصص لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، والحد من عمليات التهريب.
واستعرض الاجتماع التدابير الهادفة إلى تعزيز قدرات الجهات المختصة وتمكينها من مواجهة التهريب، لما يمثله من تهديد للأمن والاقتصاد وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
وناقش الاجتماع تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بتنظيم العمل في المنافذ والموانئ، حيث تم التأكيد على التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.
وأكدت اللجنة تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، مع اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان أداء مهامها بكفاءة.
