في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على اعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، بعد مداهمة منزل موظف في برنامج الغذاء العالمي واقتياده مع زملائه إلى جهة مجهولة، في خطوة أثارت موجة إدانات دولية ومحلية.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني و«تصعيداً ممنهجاً لترهيب العاملين في المجال الإغاثي».
وأشارت إلى أن الحملة الحوثية تستهدف موظفين محليين ودوليين على حد سواء، في إطار سياسة ممنهجة لإخضاع المنظمات الأممية.
من جانبه، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة إلى إجلاء الموظفين المحليين من مناطق سيطرة الحوثيين أسوة بالدوليين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإخراج الأجانب من صنعاء تمثل «اعترافاً متأخراً بخطورة الوضع»، مؤكداً أن عشرات العاملين المحليين يعيشون تحت رقابة صارمة أو إقامة جبرية داخل منازلهم.
وأكد الوزير أن الميليشيات أجبرت العديد من الموظفين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطقها أو التواصل مع زملائهم في الخارج، بينما لا يزال العشرات رهن الاعتقال التعسفي في خرق واضح لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الأمميين.
الحكومة اليمنية من جانبها نددت بالحملة التحريضية الحوثية ضد المنظمات الدولية، محذّرة من أن استمرار الاعتقالات سيقوّض جهود الإغاثة الدولية ويهدد بإيقاف عمل الوكالات الإنسانية في اليمن، الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 53 موظفاً محلياً ما زالوا قيد الاحتجاز لدى الحوثيين منذ عام 2021، بتهم وُصفت بأنها «ملفقة»، فيما تعكس عمليات الاعتقال الأخيرة حالة الانفلات الأمني والتدهور غير المسبوق في بيئة العمل الإنساني داخل مناطق الحوثيين.
