مصادر محلية:
تتعرض أسر عدد من ضحايا ما يُعرف بـ”شبكة السلخانة” في مدينة تعز، لضغوط من أطراف نافذة لإجبارها على توقيع اتفاقات صلح مع المتهمين، تحت تهديد بنشر مواد مصورة توثق اعتداءات جنسية.
وتذكر المصادر أن هناك عناصر ضمن الشبكة على صلة بتشكيلات عسكرية وأمنية، يُشتبه في استدراجها شبانًا وفتيات إلى أماكن خاصة، يتعرضون خلالها للاعتداء والابتزاز المالي والنفسي لفترات طويلة.
ورغم أن هناك أدلة جمعتها عائلات الضحايا وناشطون حقوقيون، لم يتم فتح تحقيقات رسمية حتى الآن.
وكما تشير المصادر إلى أن شخصيات سياسية وأمنية نافذة يُعتقد أنها وفرت ستارًا للحادثة، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية، ويرى قانونيون أن أي تسويات تحت الضغط لا تُسقط المسؤولية الجنائية، وأن الجرائم المزعومة تندرج ضمن انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية.
وطالبت منظمات مدنية بفتح تحقيق شفاف ومستقل بإشراف جهات محايدة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة أو في التستر عليها.
