عدن – حذر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأربعاء، من التعامل مع ما وصفها بـ”مزادات غير شرعية” تنظمها سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء لبيع أصول مملوكة للبنوك التجارية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات باطلة قانونًا وصادرة عن جهات مصنفة على قوائم الإرهاب.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن تلك المزادات تُعد لاغية ولا يُعتد بها قانونًا، محذرًا المواطنين والجهات من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الأنشطة، لما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية ومخاطر تصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
وجاء بيان البنك بعد إعلان جماعة الحوثيين عبر ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء، عن مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي – أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن والتابع لمجموعة هائل سعيد أنعم – تبلغ مساحتها نحو 124 لبنة (حوالي 5,500 متر مربع) في حي الستين بالعاصمة صنعاء، بقيمة ابتدائية تقارب أربعة مليارات ريال من الطبعة القديمة (نحو 7.5 مليون دولار بسعر صرف 535 ريالًا للدولار).
وأكد البنك المركزي أن أي تصرف بالأصول المصرفية خارج إطار السلطات الشرعية في عدن يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، مشددًا على أن إدارة أصول البنوك وإجراءات التنفيذ عليها تخضع حصريًا لسلطة البنك المركزي المعترف به دوليًا والجهات القضائية الرسمية.
