عدن – شدد البنك المركزي اليمني على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والانضباط في توريد مبيعات القطاع التجاري إلى الحسابات البنكية، بما يعزز الاستقرار النقدي وينظم الدورة المالية داخل الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وبمشاركة ممثلين عن الغرفة التجارية والبنوك والقطاع الخاص، لمناقشة آليات تمويل الواردات وتنظيم سوق الصرف.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث قوائم العقوبات الدولية، للحفاظ على سمعة النظام المالي اليمني وضمان تفاعله مع النظام المالي العالمي.
