وجّه وزير الدولة، محافظ عدن أحمد لملس، بتكثيف الحملات الميدانية من قبل أجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لضبط المخالفين ومراقبة الأسعار، وضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.
وأكد لملس خلال اجتماع ضم الأمين العام للمجلس المحلي ومدراء المديريات ومكتب الصناعة والتجارة، أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بحق المتجاوزين، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمنع الاحتكار أو التلاعب بالسلع الأساسية.
وناقش الاجتماع الأوضاع التموينية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع، لا سيما في قطاعات الصحة والأدوية والمدارس الخاصة، وسبل تطوير آليات الرقابة لضمان حماية المستهلكين من الاستغلال.
وقدم مدير مكتب الصناعة والتجارة، وسيم العمري، عرضاً حول خطة العمل وآليات ضبط الأسعار، مستعرضاً أبرز الصعوبات والحلول لتعزيز فعالية الرقابة الميدانية.
