عدن – قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن الرئيس وجّه الحكومة والسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأكد المصدر أن التوجيهات الرئاسية شددت على الالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار إلى أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، محذرًا من أن استغلال المنصب أو الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويستوجب المساءلة القانونية.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكونات المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد والمصالح العليا للشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي أي تهديدات، وعدم التفريط بالمكاسب المتحققة خلال السنوات الماضية بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية.
كما حثّ الرئيس جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني على الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة.
