صنعاء – أصدرت مليشيا الحوثي أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية يمنيين، بعد محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بأنها صورية وتفتقر لأدنى معايير العدالة، فيما حكمت على مختطف تاسع بالسجن 15 عامًا ومصادرة ممتلكاته.
وبحسب إعلام الحوثيين، سيتم تنفيذ بعض أحكام الإعدام علنًا في ميدان السبعين، في محاولة لترهيب السكان وإجبارهم على الخضوع.
وزعمت المليشيا أن اليمنيين التسعة متهمون بالتخابر لصالح بريطانيا والسعودية، في اتهامات تكررها ضد كل من تعجز عن إخضاعه، دون تقديم أي أدلة أو منح المتهمين حق الدفاع.
وتضمنت الأحكام مصادرة الهواتف والكاميرات والسيارات وأجهزة التتبع، في مؤشر على استمرار استخدام القضاء لأغراض القمع ونهب الممتلكات تحت غطاء قانوني زائف.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين والمختطفين، وسط صمت دولي يتيح للمليشيا الاستمرار في فرض سلطتها بالقوة والسلاح.
