أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة قوامها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وأوضح حيدان أن أي ممارسات تتعلق بفرض جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُفرض عبر نقاط أمنية أو من جهات غير مخولة، تُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقافها.
ووجّه وزير الداخلية مدراء الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات كافة بالالتزام الصارم بتوجيهات رئيس الوزراء وعدم مخالفتها، داعيًا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي ممارسات ابتزاز أو جبايات غير قانونية أو اختلالات أمنية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين.
وأكد أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جادة.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يُعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.
