قال وليد صبرة، شقيق المحامي والمستشار القانوني المختطف لدى مليشيا الحوثي عبدالمجيد صبرة، إن شقيقه لا يزال محتجزًا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اختطافه، وذلك على الرغم من الوعود السابقة بالإفراج عنه ضمن دفعات المفرج عنهم مؤخرًا.
وأكد صبرة، في تصريح صحفي، أن الأسرة تلقت اتصالًا هاتفيًا من عبدالمجيد قبل يومين، أفاد فيه بعدم وجود أي إجراءات أو ضمانات أو إشعارات رسمية تشير إلى قرب الإفراج عنه حتى الآن، متسائلًا عن أسباب استمرار احتجازه، قائلًا:
“لماذا كل هذا التعنت والظلم؟ وما الداعي لاستمرار احتجاز محامٍ لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب منشور على فيسبوك؟”.
ودعا وليد صبرة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن شقيقه، كما ناشد النشطاء والإعلاميين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تبنّي قضيته، باعتبارها حالة احتجاز تعسفي تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ القانونية والإنسانية.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المحامي عبدالمجيد صبرة في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2025، عقب مداهمة مكتبه في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، حيث جرى مصادرة مقتنياته الشخصية واقتياده إلى جهة مجهولة، وفق روايات حقوقية متطابقة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن صبرة قضى قرابة شهرين في زنزانة انفرادية، وخاض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأثار قلقًا واسعًا لدى أسرته وعدد من المنظمات الحقوقية.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون الحوثيين، بمن فيهم الصحفيون المحتجزون منذ سنوات، وهو ما اعتبره حقوقيون تصعيدًا خطيرًا يستهدف الأصوات القانونية المستقلة التي توثق الانتهاكات وتدافع عن الضحايا.
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

