رحّب المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، بإدراج لغة صريحة لأول مرة في قرار لمجلس الأمن تحث مليشيا الحوثي على تهيئة بيئة تشغيل آمنة، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
وجاء ذلك في القرار رقم S/RES/2813 (2026) الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم، ويُعد خطوة غير مسبوقة في الاعتراف بمعاناة موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين المحتجزين.
وأشار هارنيس إلى أن القرار يمثل لحظة مفصلية بالنسبة للـ73 موظفًا محتجزين حاليًا، وللعشرات من العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي، بعضهم محتجز منذ عام 2021، مؤكدًا أن مجلس الأمن يدرك خطورة وضعهم وأهمية ضمان سلامتهم وحرية عملهم.
وأضاف: «قرار اليوم يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها: الأمم المتحدة لن تتراجع حتى يتم الإفراج عن جميع زملائنا وإعادة لم شملهم مع أحبائهم».
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين والدبلوماسيين وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الدولية في اليمن.
