أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار احتجاز عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة على يد مليشيا الحوثي، يتقدمهم نائب رئيس فرع النقابة بالمحافظة الزميل وليد غالب، المحتجز منذ مايو الماضي، لما يقارب تسعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون ومواثيق حرية الصحافة والتعبير.
وقالت النقابة، في بيان، إن احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون وحرمانهم من الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي.
وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للزميل وليد غالب داخل المعتقل، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وكافة التبعات القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازه.
وأوضحت النقابة أن حملة الاعتقالات شملت الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً جسيمًا على حرية العمل الصحفي وجريمة لا تسقط بالتقادم.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، ووقف الملاحقات والاعتقالات التعسفية، وضمان حقوق المحتجزين القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الزيارة والرعاية الصحية.
كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكثيف جهودها والضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.
