أصدرت جمعية البنوك اليمنية، اليوم، بيانًا رسميًا أكدت فيه خضوع جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية لإشراف البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والتعميمات الصادر ة عنه.
كما حذرت الجمعية من خطورة نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات أو مزاعم غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة، تتعلق بالبنوك اليمنية وأموال المودعين وأوضاعها المالية، يُعد فعلاً مجرمًا قانونًا لما يترتب عليه من إضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
واحتفظت الجمعية والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مظللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك والإضرار بسمعتها وزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي. مؤكدةً أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة، ووفقًا للتشريعات النافذة.
كما دعت الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون، وتحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
