أصدرت جمعية البنوك اليمنية، اليوم، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية خاضعة لإشراف البنك المركزي اليمني، وتعمل وفق القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عنه.
وأشار البيان إلى أن أي معلومات أو بيانات غير دقيقة أو مفبركة حول البنوك أو أموال المودعين تُعد مخالفة قانونية، لما لها من تأثير سلبي على الثقة العامة والاقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية جميع الأطراف إلى تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
كما أكدت الجمعية على حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية والجزائية ضد أي شخص ينشر أو يروج أخبارًا كاذبة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعة البنوك وزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون وتحري الدقة عند نشر المعلومات، واستخدام القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
